تمكن جهاز البحث الجنائي من كشف ملابسات تزوير شهادات دكتوراه من قبل شخص تمكن من خلالها من التدريس في الجامعات الليبية.
جاء ذلك بعد إحالة كتاب من رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى جهاز البحث الجنائي بخصوص وجود تزوير في المؤهل العلمي الخاص بأحد الأساتذة بالجامعات الليبية.
وعلى الفور باشر مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي التحقيق في الواقعة بالكشف على الشهادات الخاصة بالمتهم والتدقيق فيها.
و بمخاطبة المركز الوطني لضمان الجودة بالمنطقة الشرقية تبين بأن الرقم التسلسلي الموجود على الشهادة الأولى وهي شهادة دكتوراه في الفلسفة صادرة عن جامعة " طنطا " في دولة مصر هو الرقم التسلسلي ذاته الذي يخص شخص أخر تبين فيما بعد أنه "عديل" المتهم.
- باستدعاء صاحب الشهادة (عديل المتهم) أفاد بأنها تخصه فعلا وبأن "عديلة المتهم " طلب منه صورة من الشهادة وأبلغه بوجود تعيينات في السلك الدبلوماسي فقام بأرسالها له عن طريق برنامج " الوتس اب ".
- استدعاء المتهم وبالاستدلال معه في الواقعة افاد بان شهادته سليمة وغير مزورة وبأن الخطأ من المركز الوطني لضمان الجودة وأنهم هم من قاموا بإصدار نفس الارقام لشهادته وشهادة عديله.
- بسؤاله ايضاً عن أصل الشهادة الأخرى التي يعمل بها والمتحصل عليها من جامعة " برادفورد " البريطانية افاد بانها موجودة في مدينة طرابلس في وزارة التعليم التقني ولا يستطيع جلبها.
- وبناء على ذلك تقرر إيداع المتهم بالحجز القانوني بالجهاز تكثيف التحري الذي بين أن المتهم لم يسافر إلى بريطانيا نهائياً.
وبالاستدلال معه من جديد ومواجهته بالأدلة الجديدة اعترف بما نسب اليه من تزوير شهادات وأفاد بأنه هو من قام بالتزوير عن طريق جهاز الحاسب الخاص به عن طريق برنامج الفوتوشوب.
كما اعترف بأنه قام بتقديم تلك الشهادة المزورة للجامعات الليبية التي يعمل بها فتم إحالة المحضر مع المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.