عصابة الاحتيال الكبرى في قبضة البحث الجنائي: خدعوا ضحاياهم بنصف مليون دينار!"

 

تفكيك عصابة نصب واحتيال بقيمة ضخمة بفضل جهود جهاز البحث الجنائي الليبي

في إنجاز أمني بارز يعكس اليقظة الدائمة والتفاني في حماية المجتمع من الجرائم المالية، أعلنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي في ليبيا عن تفكيك واحدة من أخطر شبكات النصب والاحتيال التي تقدر قيمتها المالية بمئات الآلاف من الدنانير الليبية.

جاءت هذه العملية النوعية تحت إشراف مباشر من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، الذي أصدر تعليماته الصارمة بتكثيف جهود مكافحة الجرائم المالية المنظمة وتضييق الخناق على من تسوّل لهم أنفسهم الإضرار بأمن المواطن ومقدراته المالية.

بداية القضية تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد شخص ادعى امتلاكه آليات استثمارية عبر شحن بطاقات فيزا المصرفية، حيث أقنع المواطن بإيداع مبلغ نقدي قدره مائة ألف دينار ليبي، بالإضافة إلى مبلغ آخر وصل إلى خمسمائة واثنان ألف دينار تم تحويله إلى حساب المتهم. ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن تُقسم الأرباح بين الطرفين، إلا أن الشاكي لم يتحصل على أي مكاسب أو حتى رأس المال، ما كشف النقاب عن عملية نصب محكمة.

على الفور، تحركت فرق التحري بناءً على أوامر اللواء الشامخ، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي والتحقيق معه. وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بصحة أقوال الشاكي، وبيّن أن الأموال التي حصل عليها استُخدمت لسداد التزامات مالية تجاه أطراف أخرى، فيما بدا أنه تورط في عمليات نصب مشابهة مع عدد من التجار والمواطنين.

ولم تقف القضية عند هذا الحد، إذ وردت شكاوى إضافية من ضحايا آخرين. أحدهم أفاد بأنه دفع مبلغًا كبيرًا مقابل بطاقات فيزا، إلا أنه لم يحصل على أي خدمات حقيقية، بل تسلم صكًا بمئتي ألف دينار تبين لاحقًا أنه صادر عن حساب بنكي لا يحتوي على أي رصيد.

كما تقدّم مواطن ثالث بشكوى تفيد بتورط نفس الشخص في تحويلات مالية خارجية باستخدام بطاقات فيزا شُحنت وسُحبت مسبقًا، فيما تكشفت خيوط أخرى من ذات القضية تؤكد أن المتهم كان يدير شبكة منظمة تمارس الاحتيال عبر استغلال الثغرات المصرفية.

وبعد جمع كافة الأدلة والشكاوى، قررت إدارة المكافحة إحالة كافة الأطراف المتورطة، بما فيهم موظفين من أحد المصارف المحلية، إلى الحجز القانوني. وتم تسجيل المحاضر الرسمية وإحالتها إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

وتُعد هذه القضية مثالًا واضحًا على فعالية وجدية جهاز البحث الجنائي في مكافحة الجرائم المالية المنظمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع في الأجهزة الأمنية المختصة.

يواصل جهاز البحث الجنائي الليبي، من خلال إدارته المختصة، أداءه الفعّال في ملاحقة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكات الاحتيال والفساد، في رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستطال كل من يعبث بأمن واستقرار البلاد.