ضبط واقعة احتيال بإيصال مصرفي مزور في درنة
تمكن فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي – درنة من كشف ملابسات واقعة احتيال باستخدام إيصال إيداع مصرفي مزور، وضبط المشتبه به، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة مرتكبيها.
وجاءت هذه العملية بناءً على تعليمات اللواء أحمد الشامخ، مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتوجيهاته المستمرة بشأن تكثيف أعمال التحري والاستدلال، وملاحقة مرتكبي الجرائم وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وفقًا للاختصاص.
بلاغ بشأن إيصال إيداع مصرفي مزور
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد أصحاب مكاتب الصرافة بمدينة درنة ببلاغ إلى فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، بعد قيام أحد الأشخاص بتقديم إيصال إيداع مصرفي بقيمة مالية بلغت 18,700 دينار ليبي.
وعقب مراجعة الإيصال والتحقق من البيانات المتعلقة به لدى المصرف المختص، تبيّن أن الإيصال مزور، وأن القيمة المالية المبينة فيه لم يتم تحويلها إلى حساب مكتب الصرافة، الأمر الذي استدعى مباشرة إجراءات التحري والاستدلال للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية المشتبه به.
أعمال التحري تكشف هوية المشتبه به
وعلى إثر البلاغ، باشرت عناصر التحري بفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي – درنة أعمالها، من خلال جمع المعلومات والتحقق منها ومتابعة ملابسات الواقعة، إلى أن تمكنت من تحديد هوية المشتبه به وضبطه.
وتأتي سرعة التعامل مع البلاغ ضمن جهود البحث الجنائي في متابعة البلاغات والقضايا التي تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، والعمل على تحديد المسؤولين عن الوقائع محل البحث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ضبط مبلغ مالي ومركبة مرتبطة بالواقعة
وأسفرت الإجراءات التي قام بها أعضاء الفرع عن ضبط مبلغ مالي قدره 1,700 دينار ليبي، إلى جانب مركبة آلية تم شراؤها بجزء من المبلغ محل الواقعة.
وجرى التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تم تحريزها وإثباتها ضمن محاضر الاستدلال، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة.
ويعد ضبط المتحصلات المرتبطة بالواقعة جزءًا من إجراءات البحث والاستدلال، التي تهدف إلى توثيق ملابسات القضية وتحديد ما يرتبط بها من أموال أو ممتلكات، وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات.
المشتبه به يقر بما نُسب إليه
وبعد ضبط المشتبه به، جرى استكمال إجراءات الاستدلال معه، حيث أقر بما نُسب إليه بشأن الواقعة، وفق ما ورد في إجراءات الاستدلال التي اتخذها فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي – درنة.
كما كشفت إجراءات البحث والاستدلال عن وجود وقائع أخرى محل متابعة، الأمر الذي استدعى استمرار الإجراءات القانونية ومتابعة المعلومات المرتبطة بالقضية من قبل الجهات المختصة.
وتواصل عناصر البحث الجنائي أعمالها في إطار اختصاصها، بهدف استكمال جميع جوانب الواقعة والتحقق من المعلومات التي تم التوصل إليها، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمال الضبط والاستدلال.
استكمال الإجراءات القانونية
وعقب استكمال الإجراءات الأولية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمشتبه به، وإحالتها إلى جهة الاختصاص، فيما تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المقررة.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للبحث الجنائي في التعامل مع البلاغات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال، ومتابعة المعلومات والتحري بشأنها، وصولًا إلى تحديد المشتبه بهم وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
جهود البحث الجنائي في مكافحة الاحتيال
وتواصل الإدارة العامة للبحث الجنائي جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال بمختلف صورها، ومتابعة القضايا التي ترد إليها، والعمل على كشف ملابساتها من خلال أعمال التحري وجمع المعلومات والاستدلال.
وتتطلب جرائم الاحتيال، ولا سيما تلك التي تعتمد على وسائل أو مستندات مالية مزورة، سرعة التحقق من البيانات والمعلومات المرتبطة بالمعاملة محل البلاغ، وهو ما يبرز أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتحقق من صحة المستندات والإيصالات محل الشبهة.
وفي هذه الواقعة، أسهمت مراجعة إيصال الإيداع لدى المصرف المختص في كشف عدم تحويل القيمة المالية إلى حساب مكتب الصرافة، وهو ما أدى إلى مباشرة إجراءات التحري والاستدلال للوصول إلى المشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
الإدارة العامة للبحث الجنائي
وتؤكد الإدارة العامة للبحث الجنائي استمرارها في أداء مهامها الأمنية وملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، والعمل على ضبط المطلوبين والمشتبه بهم، ومتابعة المتحصلات المرتبطة بالوقائع محل البحث، وإحالتها إلى جهات الاختصاص وفقًا للإجراءات القانونية.
كما تشدد الإدارة على مواصلة تكثيف أعمال التحري والاستدلال في مختلف القضايا، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وحماية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمالية من عمليات الاحتيال والاستيلاء غير المشروع على الأموال.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها الجهات المختصة في مدينة درنة لمتابعة القضايا الجنائية، وتعزيز أعمال البحث والتحري، والتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص وتحت إشراف النيابة العامة.
وتستمر التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الواقعة، إلى حين استكمال جميع الإجراءات المقررة من قبل الجهات المختصة.
الإدارة العامة للبحث الجنائي
مكتب الإعلام
البحث الجنائي درنة، الإدارة العامة للبحث الجنائي، احتيال في درنة، النصب والاحتيال في ليبيا، إيصال مصرفي مزور، إيصال إيداع مزور، ضبط متهم في درنة، قضايا الاحتيال في ليبيا، أخبار درنة، أخبار ليبيا الأمنية، ضبطيات البحث الجنائي، جرائم النصب في ليبيا، مكتب الصرافة، النيابة العامة ليب
إرسال تعليق